پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی با تایید بدهی 53600 میلیارد ریالی وزارت نیرو این مسئله را ناشی از تغییرات مجلس در بودجه سال88 اعلام کرد.وزیر نیرو و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عامل این کسری بودجه قانون تثبیت قیمت‌‌هاست که موجب شده حدود 5 سال قیمت خدمات دولتی از جمله نرخ برق و آب تغییر نکند.
از ابتدای دولت نهم با وجود اختیار دولت برای افزایش قیمت با ارائه لایحه‌ای به مجلس این اقدام انجام نشد و زیان انباشته بخش‌های مختلف دولتی از جمله صنعت برق هر سال افزایش یافت.
دولت نهم با این استدلال که حذف یارانه‌ها در دست بررسی است، از افزایش سالانه قیمت خدمات دولتی از جمله نرخ برق و آب خود‌داری کرد و امروز براساس اعلام رسمی دولت میزان کسری بودجه انباشته این بخش حدود 5360 میلیارد تومان است.
مشکلات از سال 83 آغاز شد
برخلاف گزارش دولت، دیروز وزیر نیرو در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: صنعت برق از زمانی به این وضعیت دچار شد که قیمت برق از سال 83 تثبیت شد. قیمت برق در سال‌های قبل از 83 هر سال 10 درصد افزایش می‌یافت و خود را اداره می‌کرد و به دولت وابسته نبود.
نامجو افزود: پس از تصویب این قانون هیچ افزایشی صورت نگرفت و ما را در شرایط بغرنجی قرار داد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا این مباحث را با رئیس‌جمهور در میان نگذاشتید، گفت: رئیس‌جمهور در جلسات طرح تحول اقتصادی حساب و کتاب کرد و گفت که شما اگر 43 تومان از بابت مصرف برق پول از مردم دریافت کنید (در حال حاضر 16 تومان دریافت می‌شود) از دولت یارانه نمی‌خواهید.
وی ادامه داد: دولت این 3200 میلیارد تومان یارانه برق را که می‌خواهد بدهد وزارت نیرو را خون جگر می‌کند و یا دیر و کم می‌دهد اما اگر از مردم پول برق را مستقیم بگیریم این برای وزارت نیرو و صنعت برق کشور مقرون به صرفه است. وی در پاسخ به این سؤال که پس قیمت 43 تومان برای برق قطعی شده، گفت: هنوز رقمی قطعی نشده است.
این سخن وزیر نیرو درحالی است که براساس تصمیم دولت قراربود از ابتدای سال قبل و حتی نیمه دوم سال قبل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اجرایی شود. در حال حاضر نیز به گفته مقامات دولت قرار براین است که قانون هدفمندشدن یارانه‌ها در یکی از روزهای نیمه دوم سال‌جاری اجرایی شود ولی قیمت برق و حامل‌های انرژی در دولت مشخص و نهایی نشده است.
در گزارش دولت با اشاره به لایحه بودجه سال1388 که 8 هزار و 500 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود و مبلغی برای یارانه صنعت برق در نظر گرفته نشده بود حذف بند مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و 8 هزار و500میلیارد تومان از درآمد دولت عامل معضلی دانسته شده که در تابستان سال 89 این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
مشخص نیست که چرا دولت پس از حذف ماده مذکور با ارائه لایحه‌ای، کسری موجود و نیاز صنعت برق را رفع نکرد.
چالش اصلی صنعت برق از نظر دولت
در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حذف بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها از لایحه بودجه 1388 از سوی مجلس و اقدام بی‌سابقه مجلس در ارائه قانون بودجه به‌صورت نا‌تراز به دولت، عامل افزایش بدهی دولت در بخش صنعت برق اعلام شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، همچنین مدعی شد که با تلاش دولت نهم و توجه ویژه به نقش صنعت برق به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های مولد اقتصادی کشور در بودجه‌های سالانه بدهی صنعت برق در سال 1386 به حدود صفر رسیده بود اما تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس، موجب شد بدهی صنعت برق در سال گذشته به 53 هزار و 600 میلیارد ریال برسد.
دولت در گزارش خود نتیجه گرفت که رویکرد مجلس، صنعت برق را با چالش جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون بدهی‌های معوق این بخش یکی از مشکلات اصلی برای توسعه صنعت برق و رسیدن به اهداف سند‌های فرابخشی مانند سند چشم‌انداز 20ساله کشور است.
